Green Building LOGO

المباني الخضراء وتشمل

 توفير الطاقة – توفير المياه - توفير مواد البناء مع الإعتماد على المصادر الطبيعية المحلية المتجددة دون الإضرار بالبيئة – تقليل إنبعاث الغازات الضارة وتقليل ظاهرة الإحتباس الحراري – وأخيراً  ديمومة المباني والتنمية المستدامة 

(Sustainable Development)

--------------------------------- 

 http://www.homekw.com/bet/showthread.php?p=83955

 إن حكاية المباني الخضراء ليست جديدة في العالم، وإن كانت كذلك في العالم العربي ودول الخليج، لدرجة أن معظم المدن الأميركية مثل بوسطن،وسياتل، ونيويورك، وشيكاغو أضحت مجبرة على الحصول على موافقة مسبقة قبل بناء أية مبان متعددة الأدوار، وذلك عبر مواصفات تمس أكثر من 70 عنصرا ومادة بناء، وتبدأ من أنظمة التخلص من النفايات أو تخفيضها، إلى عمر المبنى وجودة المواد، إلى نوع الزجاج العازل ومواد العزل، والتأكد من آكام مجاري الهواء والتوصيلات وتقديم منتجات إضاءة لا تبعث على رفع الحرارة مثل السبوت لايت، للحصول على جو داخلي مريح وبأقل التكاليف للطاقة.

وتعد بوسطن الأميركية أول مدينة تطبق نظام المباني الخضراء هذا العام لكل مبنى بمساحة أكبر من خمسة آلاف م2. وترتكز فكرة المدن أو المباني الخضراء على محاولة الاستفادة من الطاقة البديلة والتي لا تبعث غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو وبذلك فإنها تحاول التوفير في الطاقة بمحاولة التخفيف من الاستهلاك عن طريق مواصفات قياسية لبعض مواد البناء مثل الأسطح العازلة لحرارة الشمس أو برودة الجو حسب موقع كل دولة من خط الاستواء أو القطبين.

ويهدف مشروع المباني الخضراء،إلى توفير استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل عام والطاقة المستخدمة للتبريد والإضاءة وتسخين المياه بشكل خاص إضافة الى ترشيد استهلاك المياه مما يقلل من انبعاث الكربونات ويحسن من جودة البيئة الداخلية والهواء في المنزل وبالتالي تحسين صحة المجتمع وزيادة العمر الافتراضي للمباني والحفاظ على النظام الإيكولوجي، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى رفع الإنتاجية ودعم الاقتصاد في مختلف القطاعات.
ففي حالة المباني الإدارية الكبرى، فإن إدماج أساليب التصميم الخضراء (Green Design Techniques) والتقنيات الذكية (Clever Technology) في المبنى، لا يعمل فقط على خفض استهلاك الطاقة وتقليل الأثر البيئي، ولكنه أيضاً يقلل من تكاليف الإنشاء وتكاليف الصيانة، ويخلق بيئة عمل سارة ومريحة، ويحسن من صحة المستخدمين ويرفع من معدلات إنتاجيتهم، كما أنه يقلل من المسؤولية القانونية التي قد تنشأ بسبب أمراض المباني، ويرفع من قيمة ملكية المبنى وعائدات الإيجار.

----------------------

الاثنيـن 21 شـوال 1429 هـ 20 اكتوبر 2008 العدد 10919   إنشاء أول مجلس سعودي للمباني الخضراء يخضعها لـ 5 معايير تخفض حجم استهلاك الطاقة إلى نحو 40% جدة: منال حميدان حصل أربعة مهندسين سعوديين على موافقة مبدئية من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة لإنشاء المجلس السعودي للمباني الخضراء، لتنضم المملكة بذلك إلى إحدى عشرة دولة فقط حول العالم لديها تنظيمات مشابهة بينها الإمارات العربية المتحدة. المهندس سلطان فادن، رئيس اللجنة التأسيسية للمجلس - والتي تضم في عضويتها كلا من : المهندس طلال سمرقندي، والمهندس لؤي قوته، والدكتور محمد تاج الدين الحاج حسين - أكد بأن اللجنة ستكون لجنة تطوعية تعمل بشكل تطوعي تحت إشراف الجهات المعنية كإحدى مؤسسات المجتمع المدني، وستحصل على تمويلها من القطاع الخاص، ومن الدعم الحكومي الذي يتم توفيره لمثل هذه اللجان عادة. وقال فادن بأن اللجنة ستحاول أن تضع قواعد ومعايير خاصة بالمملكة فيما يتعلق بالمباني الخضراء، وهو مصطلح عالمي يشير إلى المباني التي تراعي شروط وقواعد الحفاظ على البيئة والصحة وترشيد استخدام مصادر الطاقة والمياه، وأوضح فادن بأن المجلس بعد نيله الموافقة المبدئية هو في طور تجهيز خطة العمل وتأسيس هيكله الأساسي، والإعلان عن ميزانيته في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. وأشار فادن إلى أن هنالك قواعد أساسية سيضعها المجلس بعين الاعتبار لمباني «أخضر ما يمكن» بحسب فادن، إضافة إلى توفير منتجه المعرفي وهو عبارة عن خدمات استشارية ومعلومات خاصة ستوضع تحت تصرف العاملين في قطاع الإنشاءات والمباني في المملكة، والمعايير الخمسة هي، أولاً اختيار الموقع وظروفه، ثانياً: الطاقة وطرق توفيرها وترشيد استهلاكها في المباني، وبحسب الإحصاءات العالمية كما يقول فادن فإن تصاميم المباني غير الملائمة مسئولة عن 40 بالمائة من استهلاك الطاقة في دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، في حين يبلغ الاستهلاك 50 أو 60 بالمائة في السعودية وإن كانت الإحصاءات غير موثقة كونه ليست هناك جهة معنية بمراجعة هذه المسائل، إلا أن المعايير التي سيوفرها المجلس ستخفض حجم استهلاك الطاقة في المباني بنسبة تتراوح بين الـ 30 والـ40 بالمائة.  المعيار الثالث الذي سيقدم المجلس خدماته على أساسه، المياه، مصادر توفيرها وترشيد استخدامها في المباني، والمعيار الرابع، مواد البناء، والتي يقول فادن بأن نسباً كبيرة منها في السوق السعودي سيئة وممنوعة الاستخدام في مناطق كثيرة من العالم بسبب ضررها البيئي، إضافة إلى استشارات بخصوص مواد البناء المهدرة وسوء الاستخدام في أماكن البناء، أما المعيار الخامس والأخير الذي سيوفر المجلس الاستشارات فيه، فهو جودة الهواء الداخلي في المباني. وقال فادن بأن المجلس سيستهدف بشكل أساسي كل الشركات العاملة في قطاع مواد البناء والإنشاءات كونها تمثل 50 بالمائة على الأقل من حجم هذا السوق في كل العالم العربي، وستحاول استقطاب العاملين في هذا المجال وتوفير المعرفة الخاصة بالمباني الخضراء لممارسة خضراء أفضل في العالم العربي، وربما تتضمن الفعاليات التي سيرعاها المجلس إطلاق جائزة اعتبارية لأفضل المباني الخضراء المنفذة في المملكة، وهو ما سيتم الإعلان عنه بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس. http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=43&issueno=10919&article=491417&search=للمباني-الخضراء&state=true
الخبر: : المجلس السعودي يعتمد من قبل المعهد الأمريكى للهندسة المعمارية ( A I A ). (الأقسام: أخبــار عربيــة) أرسلت بواسطة بناة بناة - خاص - جدة: ضمن أنشطة مؤتمر عالمي بعنوان "معماريين الشرق الأوسط ( Middle East ARC ) " الأول من نوعه في المنطقة والذي عقد مؤخرا بمدينة ليما سول بقبرص , وتم فيه دعوة فقط 50 معماري من الشرق الأوسط ، فقد تم إلقاء محاضرة بعنوان " وضع البناء الأخضر بالسعودية " ألقاها م. سلطان فادن , رئيس اللجنة التأسيسية بالمجلس السعودي للمباني الخضراء . وقد تم اعتماد حضور هذه المحاضرة ضمن الساعات المعتمدة لحضور المحاضرات للمعماريين الأعضاء بالمعهد الأمريكي للمعماريين A I A وذلك ضمن الساعات المتطلبة سنويا للأعضاء لاستمرار العضوية أو ترقيتها ضمن برنامج التعليم المستمر لـ AIA . وعن هذا الاعتماد يقول م . سلطان : أولا هذا توفيق من الله تعالى أن يتواصل المجلس السعودي للمباني الخضراء مع شركاءه خارج المملكة في تأدية مهامه لتعزيز التعاون الدولي . ولا شك أن هذا الاعتماد من قبل A I A تعتبر خطوه مهمة للمجلس وهو في فترة تأسيسه لتؤكد على أهمية وجود كيان كالمجلس السعودي في التواصل وتبادل الخبرات مع الجهات الأجنبية . وقال فادن : أهمية المحاضرة تأتي من تناولها جانب تميز تجربة نشر مفهوم وتطبيق مفاهيم البناء الأخضر و الإستدامه بالمملكة ,وخصوصا تناول موضوعي توفر خدمات الكهرباء والمياه وهما محورين أساسيين من محاور البناء الأخضر . وعن المجلس يقول م.سلطان :المجلس السعودي للمباني الخضراء موافق عليه من حوالي عامين من قبل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة كمجتمع مدني وغير ربحي, كون المجلس يعتبر أحدى البرامج الوطنية لنشر وتحقيق مفاهيم التنمية المستدامة , ويجري حاليا توسيع نطاق الغطاء الذي يحظى به المجلس ليكون تحت تجمع أكبر للجهات الرسمية بغية توسيع نطاق مجال التعامل و التطبيق. Thu 09 Dec 2010 قام بإرسال الخبر بــــُنــاة ( http://www.bonah.org/news.php?extend.686 )             -----------------------------------   -----------------

 السبـت 28 ذو الحجـة 1428 هـ 5 يناير 2008 العدد 10630

دبي تطلق مشروع «المباني الخضراء»

%يقلل التكاليف على المستثمر والمالك بنسب تصل إلى 30

دبي: سلمان الدوسري
أقرت حكومة دبي، وبشكل نهائي، تطبيق معايير بيئية صارمة على المباني الحديثة إبتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) الجاري لتصل بمبانيها الحديثة إلى عالم المباني الخضراء.

وذلك من خلال مواصفات تتضمن أكثر من 70 عنصرا ومادة بناء وتبدأ من أنظمة التخلص من النفايات أو تخفيضها إلى عمر المبنى وجودة المواد إلى نوع الزجاج العازل ومواد العزل وعناصر اخرى متعددة. وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» اشار محمد بن عبد الله القرقاوي وزير الدولة الاماراتي لشؤون مجلس الوزراء ورئيس المكتب التنفيذي في إمارة دبي الى أن هذه المواصفات البيئية الصارمة سيكون لها تأثير سلبي على استقطاب الاستثمارات العقارية الضخمة على دبي، والتي عرفت بقوة الاستثمارات العقارية على أرضها. واكد أن تطبيق هذه المعايير سيكون ذو تأثير إيجابي على مالك العقار نفسه، «بل أنه سيكون أقل تكلفة وسيقلل التكاليف على المستثمر أو المالك بنسب تصل في بعض الأحيان إلى 30 بالمائة». ووفقا لتقارير اقتصادية فسيبلغ حجم الاستثمارات العقارية الجديدة بدبي خلال السنوات الست المقبلة ما يقارب التريليون درهم (272 مليار دولار) ويدلل القرقاوي على ذلك بأنه بدأ هو بنفسه تطبيق على منزله الخاص فيقول: «لقد أبتدأت بنفسي مبكرا بعد أن لمست الفائدة الكبرى للمباني الخضراء.

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=1&issueno=10630&article=452758&search=للمباني-الخضراء&state=true 

-----------------------------

---

الخبر: : محمد بن راشد يعتمد مشروع المباني الخضراء في الإمارات
(الأقسام: أخبــار عربيــة)
أرسلت بواسطة بناة
Thu 08 Jul 2010

سامي عبدالرؤوف- وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “ رعاه الله “ مشروع المباني الخضراء في دولة الإمارات ، وذلك وفقاً للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الاتحادية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة البيئية لتصبح بذلك دولة الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطبق هذه المعايير المعتمدة عالمياً على المنشآت الحكومية.

ويحدد المشروع القواعد العامة المتعلقة بتطبيق معايير المباني الخضراء على المشروعات الحكومية الجديدة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة الأمر الذي من شأنه زيادة معدلات الأمان البيئي وإرساء معايير واضحة ومعتمدة للمباني الخضراء في الدولة.

كما ستقوم وزارة البيئة والمياه أيضا بالتنسيق مع الحكومات المحلية من خلال المجلس التنسيقي لشؤون البلديات للإطلاع والاسترشاد بهذا الدليل عند تنفيذ المشروعات على المستوى المحلي.

ويسهم المشروع في توفير استهلاك الطاقة بجميع أشكالها والارتقاء بجودة البيئة الداخلية للمباني والمحافظة على المياه وتعزيز الصحة العامة والحد من الانبعاثات الضارة من مصادر تبريد المياه وخصوصاً ثاني أوكسيد الكربون ، فضلا عن المساهمة في الحفاظ على بيئة الدولة على المدى الطويل بحيث تكون المباني الجديدة أكثر قدرة على تحمل التحديات البيئية الحالية والمساهمة في توفير بيئة عمرانية مستدامة صديقة للبيئة.

ويشمل دليل المشروع قائمة بأهم عناصر المباني الخضراء الواجب مراعاتها في تنفيذ المشروعات الحكومية الجديدة التي تنفذها وزارة الأشغال العامة وهي : كفاءات واجهات المبنى وأنظمة التبريد والطاقة واستخدام المياه وجودة البيئة الداخلية والأسطح الحرارية وتصميماتها.

جدير بالذكر أن المشروعات الجديدة لوزارة الأشغال العامة خلال خطة 2011 -2013 تتضمن إنشاء وتشييد العديد من المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمحاكم ومجموعة من المباني والمشروعات الجديدة لوزارات الداخلية والتربية والتعليم والصحة والبيئة والمياه والعدل . إضافة إلى مباني تابعة لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزارة شؤون الرئاسة.

وقال الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي مدير عام وزارة الأشغال العامة، إن “المرحلة الأولى لتطبيق معايير المباني الخضراء سيكون على المشروعات الحكومية”.

وأضاف أنه سيتم العام المقبل 2011 تصميم وتنفيذ 3 مدارس خضراء لتكون أول مجموعة من نوعها ليس على مستوى الإمارات فحسب ولكن على مستوى المنطقة”.

وأشار النعيمي، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إلى أن الدراسات التي أجرتها وزارة الأشغال العامة أظهرت أن تطبيق معايير المباني الخضراء يوفر ما يتراوح بين 30 إلى 40 % من الطاقة على المدى البعيد، وأثبتت وجود جدوى اقتصادية كبيرة ومؤثرة لهذا المشروع.

وأكد أن قرار تطبيق معايير المباني الخضراء يؤكد دور الإمارات في تحقيق الاستدامة الخضراء على مستوى العالمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في توفير الطاقة، مشيرا إلى أن القرار يؤكد دور وزارة الإشغال العامة في قيادة صناعة المباني الخضراء في الدولة.

ولفت إلى انه سيتم مراجعة تصاميم العديد من المشاريع السابقة التي كانت تنوي الوزارة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى التعاون بين وزارتي الأشغال العامة والبيئة والمياه والجهات المحلية في كل من أبوظبي ودبي لوضع النظم المراد اتباعها في المباني الخضراء.

ويعمل مشروع المباني الخضراء، على جعل المباني تتطابق مع المتطلبات البيئية والتي تشتمل على اختيار الموقع وكفاءة استخدام الطاقة والمياه ونوعية المواد المستخدمة في البناء ونوعية البيئة الداخلية وإدارة النفايات.

وذكر النعيمي أن الوزارة أخذت إجراءات في هذا الجانب وبدأ كثير من الموردين اعتماد هذا المعايير في مبانيهم التي ينفذونها.

ولفت إلى أن فريقاً من الوزارة يزور الصين الأسبوع المقبل للنظر في تجربتهم في المباني الخضراء وتوفير الطاقة النظيفة، مشددا على ضرورة ألا يكون هناك نقل عشوائي لتجارب الدول الأخرى في مجال المباني الخضراء، “ نريد التأكد أن تلك المعايير تتناسب مع البيئة المحلية”.

وبين النعيمي أهمية أن يكون هناك مركز أبحاث علمي للاستدامة، مشيراً إلى وجود تعاون بين جامعة الإمارات والوزارة في العديد من مجالات البحث المتعلقة بالمباني، مشدداً على أهمية وجود أبحاث علمية محلية تراعي خصوصية وطبيعة البيئة الإماراتية وتضع ما يتناسب ويتوافق معها.

وتطرق النعيمي، إلى دور المباني الخضراء في المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لحماية البيئة.

وأعدت وزارة البيئة والمياه، في وقت سابق، مسودة دليل إرشادي حول المباني الخضراء للأبنية الحديثة والقائمة استناداً إلى التوصية التي تتضمن مراجعة قوانين ومواصفات البناء والعمل على سن تشريعات لخفض استهلاك الطاقة والمياه في المنشآت.

وتتولى الوزارة ضمن دورها في مشروع المباني الخضراء، توعية الجمهور بأهمية المباني الخضراء الصديقة للبيئة في تقليل التلوث وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية واستدامتها خلال مراحل الإنشاء والتشغيل والتأهيل مع الحفاظ على الصحة العامة وتحسين الإنتاجية لدى المستخدمين وإلى تقليل الكلفة التشغيلية للمبنى على المدى البعيد.

وتوقع خبراء أن يقود تطبيق المعايير التنظيمية الخاصة بالأبنية الخضراء إلى تخفيض فواتير المرافق بل وحتى إلى خلق وظائف إدارية وفنية وعامة في قطاع إدارة المرافق بالإمارات بكلفة قليلة أو من دون تكاليف لأصحاب المباني.

وأكدوا أن التوفير الناجم عن فواتير المرافق لوحدها يغطي أكثر من اللازم لتكاليف التركيب والصيانة على مدى فترة زمنية كبيرة وهو ما يعني أن مشروع المباني الخضراء ذاتي التمويل.

---

قام بإرسال الخبر بــــُنــاة
( http://www.bonah.org/news.php?extend.470 )

-------------------------