- المباني الخضراء: توجهات جديدة في البناء تحافظ على البيئة
http://www.alghad.com/?news=494993
بدأ نظام بناء المباني الخضراء يتجذر في العالم نتيجة ما حققه من وفر في استخدام الطاقة والحفاظ على البيئة في ظل التطور التكنولوجي والنمو السكاني المتزايد.
وفي هذا الإطار، تم تأسيس المجلس الأردني للأبنية الخضراء أخيرا في إطار مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
ويقول رئيس المجلس محمد عصفور، إن العالم ومنذ الثورة الصناعية شهد الكثير من الإنجازات التكنولوجية، والنمو السكاني، قابلها زيادة في استخدام الموارد المتاحة.
وكانت هذه الآثار من أهم الدوافع للتفكير بتأسيس المباني الخضراء، وهي الأبنية التي يتم تصميمها وبناؤها أو تجديدها، وتشغيلها أو إعادة استخدامها بطريقة فعالة.
ويعتبر المجلس الأردني للأبنية الخضراء، الجهة المخولة في المملكة لتمثيل المجلس العالمي للبناء الأخضر، إذ تم تسجيله أخيراً كجمعية أردنية غير ربحية، تكمن رسائلها في تطوير وتعزيز الوعي والمعرفة، والقدرات الوطنية، نحو التحول إلى بيئة مبنية خضراء، عن طريق الدمج والتأثير على كافة شرائح المجتمع المحلي، والقطاعات ذات العلاقة، بتحويل ثقافة داعمة للبيئة ومبادئ التنمية المستدامة.
وتعتبر المباني الخضراء عنوانا لمرحلة جديدة بمعايير مختلفة، لدعم الجوانب البيئية للمباني، وذلك للحد من التأثير السلبي على النظام الأيكولوجي عبر استدامة تخطيط المواقع، والحفاظ على المياه والطاقة، الأمر الذي يؤدي إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتطبيقها على البناء الخاص، بما يتلاءم مع الجودة البيئية الداخلية للبناء.
وتشمل عناصر الأبنية الخضراء المياه والطاقة والمواقع والمواد الخام، إضافة إلى جودة الهواء الداخلي للبناء، في الوقت الذي تعمل فيه المباني الخضراء بأعلى كفاءة لاستخدام الطاقة والمياه، ما يخفض من كلف البناء على المدى الطويل، ويزيد من قيمة الملكية الخاصة بالنسبة للفرد.
وبحسب عصفور فإن معدل التوفير في الأبنية الخضراء، 30 % للطاقة، و35 % لانبعاثات الكربون، وتوفير استخدامات المياه بنسب تتراوح ما بين 30-50 %، إضافة إلى توفير هدر التكاليف بشكل عام بنسب تتراوح ما بين 50-90 %.
من الأمور التي تزيد من كلف المباني الخضراء، كلفة المواد الخام الخضراء، والكفاءة العالية لمعدات الطاقة والمياه للمباني الخضراء، بالإضافة إلى كلفة التصاميم الخاصة والاستشارات، والأحكام الخاصة للبناء مثل مخططات البناء.
ويهدف المجلس إلى دعم تحويل البيئة الأردنية إلى ممارسات البناء الأخضر عن طريق، إيجاد طريق مؤسسي مستدام لتيسير الاتصال والتواصل بين كافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
ويهدف أيضا إلى بناء القدرات الوطنية في مجال البناء الأخضر وممارساته ومعاييره، ودمج مبادئ ومفاهيم البناء الأخضر في عملية التخطيط وصنع القرار، في الأردن وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي.
وكذلك إلى نشر الوعي بين مختلف الفئات المستهدفة حول البناء الأخضر وأثره على البيئة والتغير المناخي، وعكس الابعاد المحلية والثقافية في الإطار الأردني للبناء الأخضر نحو تأصيل أكبر للتنمية المستدامة، مع تطوير وتشجيع البرامج والتصاميم والتطبيقات والتكنولوجيا ذات العلاقة بالأبنية الخضراء. وفيما يخص توزيع تكاليف المباني الخضراء، فإن تكلفة المعدات عالية الجودة المستخدمة في الأبنية الخضراء تصل إلى 40 %، بينما تكلف المواد الخام الخضراء 35 %، بينما مخططات الأبنية والتصاميم الخضراء، تكلف 15 % و10 % على التوالي.
وبين عصفور أن المباني الخضراء قد تزيد كلفتها بنسب تتراوح ما بين 2-3 %، عن المباني العادية ( التقليدية)، إلا أنه من الممكن أن ينفذ بنفس الميزانية للأبنية التقليدية، مع تصاميم ومخططات خاصة، في الوقت الذي تحقق المباني الخضراء عوائد سريعة في الاستثمار، مقارنة بالاستثمارات الأخرى.
ويعمل المجلس على تحقيق أهدافه من خلال عقد دورات تدريبية وورشات عمل وندوات حول البناء الأخضر وممارساته وتطبيقاته، وتنفيذ مشاريع ريادية في مجال الأبنية الخضراء في مجال الأبنية الخضراء والمدن الرفيقة بالبيئة.
وتنظيم حملات توعية موجهة للفئات المختلفة حول أهمية وآثار الأبنية الخضراء على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التشبيك والتواصل مع الجهات المعنية، من كافة القطاعات للعمل على دمج مبادئ ومفاهيم البناء الأخضر في خطط وبرامج عمل القطاعات المختلفة، والعمل على ترويج النموذج الأردني على المستوى الإقليمي والدولي.
ويضاف إلى ذلك عقد حلقات حوارية على مستوى صناع القرار من القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلي، لمناقشة الأسس والمعايير الخاصة بالأبنية الخضراء في الأردن.
بالإضافة إلى مراجعة وتحليل أسس ومعايير البناء الأخضر في الدول الأخرى والاستفادة منها لإثراء التجربة الأردنية، مع جذب التمويل من الجهات المانحة والقطاع الخاص، لتنفيذ برامج ومشاريع المجلس والبناء الأخضر في الأردن، وإصدار نشرات توعوية ومطبوعات أخرى حول البناء الأخضر وبناء قاعدة بيانات وتطوير مكتبة متخصصة لتعزيز القدرات المحلية في مجال البناء الأخضر.
osama.aboajamyeh@alghad.jo
Mohammad.khraisat@alghad.jo
---------------
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور محمد طالب عبيدات أن تفعيل تطبيق مفاهيم الاستدامة والعمارة الخضراء في صناعة البناء سيقود إلى إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل البيئية والاقتصادية والوظيفية.
واشار إلى أن هذه المباني يتم تصميمها وتنفيذها وتشغيلها بأساليب وتقنيات متطورة تسهم في تقليل الأثر البيئي، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة على المدى البعيد كما أنها تسهم في توفير بيئــة عمرانية آمنة، وتسهم في رفع معدلات إنتاجية مستخدمي هذه المباني.
وبين خلال افتتاحه الورشة المتخصصة في تصميم وصناعة الأبنية الخضراء التي نظمتها الوزارة ممثلة بدائرة الأبنية الحكومية وبالتشارك مع جامعة الحسين بن طلال وجامعة درزدن الألمانية وبحضور مدير عام دائرة الأبنية الحكومية ومهندسي الدائرة أن الوزارة قامت بإعداد الدراسات والتصاميم لمشاريع الأبنية الحكومية والمشاركة في إعداد مسودة دليل المباني الخضراء في الأردن.
وقال انه تم إعداد كودة المباني الموفرة للطاقة وكودة العزل الحراري وإعداد كودة خاصة بالطاقة الشمسية وكودة للأبنية الخضراء، وإعداد مسودة لنظام حوافز الأبنية الخضراء.
وأوضح أن صناعة البناء تواجه حالياً ضغوطاً تنموية غير مسبوقة نتيجة قلة الموارد وتغيرات المناخ وارتفاع أسعار مواد الخام، الأمر الذي دعا إلى الاهتمام بالعمارة الخضراء والعمارة الذكية.
وتناقش الورشة التي تستمر ثلاثة أيام موضوعات متعلقة بمفاهيم المباني الخضراء وآليات ايجاد الحلول المناسبة للمشكلات البيئية المختلفة. (الرأي)
----------------
وقع مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير (كادبي) اتفاقية تعاون مع شركة فجر الاردن للتجارة العامة لدراسة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوريد أحدث التكنولوجيا في هذا المجال وذلك في مركز كادبي الواقع ضمن منطقة المفرق الصناعية.
ووقع الاتفاقية عن شركة فجر الاردن سيادة الشريف زين العابدين بن محمد ذوالحسن و محمد الاسكر وعن كادبي الصناعية مديرها العام وهب العواملة.
وتنص الاتفاقية على اعداد دراسة جدوى لاقامة مشروع يغطي احتياجات المنطقة من الطاقة الكهربائية المقدرة حاليا ب¯ 20 ميجا واط وعلى عدة مراحل, وان تنسجم مع التشريعات الاردنية.
وقال العواملة ان توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص منطقة كادبي الصناعية على تقديم مستوى عال من الخدمات للمستثمرين لديها, إضافة إلى الحفاظ على البيئة في المنطقة.
يذكر ان منطقة كادبي الصناعية هي مرآة المنجزات وقاعدة الإنتاج لمركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير(كادبي) حيث يوفر المركز الحواضن الصناعية والإنتاج الأولي والفحص والقياس, وبعد ذلك تنتقل الصناعات إلى الإنتاج الفعلي بما يلبي حجم الصادرات المتوقعة من المشاريع ألاستثمارية في منطقة كادبي الصناعية. (بترا)
-----------------------
العقبة أول مدينة أردنية ترفع العلم الأخضر في الشرق الأوسط
http://helpsearth.blogspot.com/2010/06/blog-post_26.html
المصدر: بترا
مندوبا عن الأمير حمزة بن الحسين رعت الأميرة بسمة بنت علي رئيسة الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية اليوم السبت فعاليات رفع علم المفتاح الأخضر، والذي يمنح للمنشآت التي تعمل على الحفاظ على المصادر الطبيعية والإرث البيئي للمنطقة.
وقال وزير البيئة حازم ملحس في حفل رفع العلم الذي نظمته الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية لتكون الأردن أول منطقة في الشرق الأوسط ترفع هذا العلم، إن المفتاح الأخضر يعتبر من البرامج المهمة ضمن منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وترشيد الطاقة، وترشيد المياه، وإعادة تدويرها، مشيرا إلى أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والممول من الأمم المتحدة يأخذ بعين الاعتبار الأردن كمجتمع حضري، إذ إن ما نسبته (من 85 إلى 90) في المئة يعيشون ببيئة حضرية، لذا جاء الاهتمام بموضوعات إدارة النفايات والمواصلات التي تعمل على الكهرباء، إضافة إلى الطاقة والسياحة وغيرها.
وأضاف ملحس أن الوزارة طبقت اتفاقية مونتريال التي تنص على معالجة الغازات المضرة بالأوزون والمؤثرة في التغير المناخي، مشيرا إلى أن وجود برنامج منذ 16 عاما يطبق تحويل مكيفات الهواء إلى الغازات الدفيئة، حيث توفر ما يصل إلى 50 في المئة من الطاقة، ولا تؤثر على الأوزون.
وأعلن الوزير خلال الحفل عن إطلاق صندوق البيئة الأردني، مبينا أنه تم تعيين المدير ومجلس الإدارة، وسيتم تقديم منح للجهات البيئية من خلال هذا الصندوق.
وقال المدير التنفيذي للجمعية فادي شرايحة إن الجمعية الملكية لحماية البيئة تأسست عام 1993 بهدف العناية بالبيئة لا سيما البيئة البحرية، مشيرا إلى أن الأردن أول دولة في المنطقة تحصل على برنامج المفتاح الأخضر هو إنجاز متميز، لا سيما في ظل تنافس العديد من دول المنطقة عليه.
وتحدث مفوض البيئة في سلطة العقبة الخاصة سليم المغربي مندوبا عن رئيس سلطة العقبة الخاصة محمد صقر، حيث بين أن هذا الإنجاز يضاف لإنجازات السلطة في العقبة؛ كونها الراعي الرسمي للبرنامج في العقبة، إذ يعتبر المفتاح الأخضر دعامة رئيسة من دعائم البيئة المستدامة، خصوصا أن المنطقة تفتقر للمياه العذبة، ويعتبر ترشيد الاستهلاك والحد من هدرها وتدوير النفايات للحد من التلوث ونشر الوعي للمواطنين عاملا رئيسيا في الحفاظ على مقدرات الأردن الوطنية.
وبين المنسق الوطني للبرنامج في الأردن فيصل أبو السندس أن الأردن أول دولة تدخل المؤسسة الدولية في التعليم البيئي عام 2008، إذ إن غالبية أعضاء المؤسسة من دول أوروبا.
-----------
انشاء أول مدرسة صديقة بالبيئة في الأردن
http://helpsearth.blogspot.com/2010/06/blog-post_13.html
المصدر: صحيفة الدستور
يشهد الأردن في هذه المرحلة إقبالاً نحو المباني الصديقة للبيئة حيث تم إنشاء عشرة مشاريع تقريباً حسب الاحصائيات الرسمية وذلك خلال الفترة الماضية.
ويتطلب إنشاء مثل هذه المباني الصديقة للبيئة العمل على توجيه المباني إلى المنطقة المناسبة والتهوية ، ودخول أشعة الشمس واستخدام الانابيب الصحية الأمر الذي يساهم بخلق جو صحي ملائم للبشرية والبيئة ويقلل من فواتير الطاقة على اختلافها.
وأشار رئيس المجلس الأعلى للمباني الخضراء محمد عصفور بأن أراضي الإنشاءات تنتج 40 - P من النفايات في المكبات ، وهي مسؤولة عن إنتاج 20 - 0 من انبعاثات الغازات الدفينة المؤثرة في الغلاف الجوي المسببة بتزايد ثاني أكسيد الكربون وبالتالي ازدياد حجم الخلل في النظام البيئي.
وتطرق عصفور في حديثه لـ"الدستور" إلى عدد الأبنية الصديقة للبيئة في الأردن والتي لم تتجاوز الـ(10) مباني وهي (معهد عمان التابع لأمانة عمان الكبرى ، شركة أرامكس ، السفارة الهولندية في عمان ، هيئة الأوراق المالية ، مدينة التجمعات المهنية ، أبراج سنايا ، شركة الغد للاستثمار العقاري ، منظمة الصحة العالمية ، مطعم تشيلي هاوس في البحر الميت ، بالإضافة إلى مشروع شقق المتصدع المتعدد الإستخدامات في منطقة سويمة بالبحر الميت).
وفي سابقة تعد الأولى من نوعها في المنطقة تم انشاء أول مدرسة رفيقة بالبيئة في الأردن ، والتي من المأمول ان تستقبل طلابها مع بداية العام الدراسي القادم.
وانشئت هذه المدرسة بعد دراسات واستشارات علمية دقيقة حول طبيعة انشاء المباني الرفيقة بالبيئة ، فعند افتتاح المدرسة سيشاهد المتجول في رحابها الألواح الشمسية المصفوفة على سطوح مبانيها لتخزين أكبر كم من الطاقة والتي ستستخدم في إضاءة جميع مرافقها بالكهرباء ، كما أن نظام تدوير المياه الموجود في جميع مرافق المدرسة سيعمل على الاستفادة من غالبية المياه المهدورة. بالإضافة إلى أن كل متر مربع في المدرسة قد تم استغلاله بيئيا وبشكل لافت للنظر فالزائر اوالمتجول سيشعر انه في حديقة غناء فأحواض السمك الأرضية الواسعة التي ستستقبل بعض الانواع التي تعيش في البحار القريبة من المملكة والشلالات والتي تحيط بها نباتات طبية تنتج مشهداً يجمع أمورا تحتاجها النفس للتأمل والخلود الى الذات. ومع وجود مدرج صمم ليكون مشابها لنظام البناء الروماني للمدرجات فهويوفر قدرا كبيرا من الطاقة الكهربائية لعدم الحاجة الى استخدام مكبرات صوتية فهويقدم من خلال محاكاة الواقع تطبيقا لكيفية الاستفادة من الهبات الربانية البيئية دون الحاجة الى اللجوء الى وسائل قد تكون ضارة بالبيئة.
هذه المدرسة والتي تقع على مساحة 17,000م2 تحتوي بين جدرانها التي تم طلاؤها بمواد صديقة للبيئة على مختبرات علمية لجميع المواضيع والمواد وعلى معامل تطبيقية تكنولوجية بالإضافة الى مختبرات سمعية لتعليم اللغات ومكتبة كبيرة كاملة التجهيزات من القديم والحديث.
ويقول رئيس الشعبة المعمارية في نقابة المهندسين المهندس كمال حبش عن أهمية تطبيق مشروع المباني الصديقة للبيئة في الأردن مشيراً أنه تم طرح مسابقة أفضل تصميم معماري صديق للبيئة من خلال أسس ومعايير هندسية للمشروع ، ومن المشاريع الفائزة بذلك مشروع الحواس الستة في حمامات ماعين للمهندس حسن غنيم وتم طرح المسابقة مرةً أخرى في عام م2007 ضمن نفس الأسس والمعايير وفاز بها المركز الوطني لشؤون الأسرة.
وأضاف حبش في تصريح لـ"الدستور" أن هذه المسابقة جاءت من أجل تشجيع المستثمرين والمهندسيين في المجالات العقارية لاعتماد هذه الفكرة ، ومن المعايير التي تم طرحها لإنجاح أي تصميم هندسي لابد من اختيار الموقع المناسب مع البيئة المحيطة ، واستخدام الأنظمة الجديدة الهادفة لتوفير أكبر قدر ممكن من الطاقة سواء في المنازل أوالمباني والمؤسسات العامة مؤكداً أن الهدف الأكبر من ذلك هوزيادة المساحات الخضراء في أي مشروع إنشائي نظراً لأهميته في النظام البيئي.
وأوضح حبش أنه سيتم في حزيران عام 2011 استضافة العديد من الدول المعنية لحضور المنتدى المعماري الأول حول "الأبنية الصديقة للبيئة" ومن المشاريع الكبرى التي سيتم طرحها هي مشروع إعادة تكرير النفايات بالإضافة إلى إعادة استخدام الطاقة من نفس المنشأة.
وفي معرض رده عن الدعم الحكومي في هذا المجال أشار حبش إلى أن القطاع الحكومي ساهم في إعفاء الكثير من المواد المستخدمة في مشاريع الأبنية الصديقة للبيئة من الرسوم والضرائب
----
«البيئة» تستخدم الطاقة الشمسية في الزراعة الآمنة صحيا وبيئيا
http://helpsearth.blogspot.com/2010/06/blog-post_12.html
المصدر: بترا
تعكف وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي وبدعم من صندوق مونتريال لحماية طبقة الأوزون على إدخال البدائل الآمنة بيئيا للتخلص تدريجيا من غاز بروميد الميثايل. وقال مدير وحدة الأوزون في وزارة البيئة المهندس غازي العودات إن الأردن من أوائل الدول التي خطت خطوات واسعة في مجال استخدام تشميس التربة، واستغلال الطاقة الشمسية لرفع درجة حرارة التربة لقتل أو إضعاف الآفات.
وأضاف في حديث خاص لوكالة الأنباء (بترا) أمس الجمعة أن عملية التشميس تساعد على تحسين خواص التربة، وتقضي على الأحياء الدقيقة الضارة من بكتيريا وفطريات ومكافحة آفات التربة وبذور الأعشاب، مشيرا إلى انخفاض كلفتها بحوالي 25 في المئة من كلفة استخدام غاز بروميد الميثايل.
وبين العودات أن طريقة التبخير الحيوي للتربة هي عبارة عن إضافة السماد العضوي الرطب غير المختمر بمعدل سبعة كيلوغرامات لكل متر مكعب من التربة الزراعية وتغطيتها بشريحة بلاستيكية وريها جيدا بمعدل 8-12 مترا مكعبا خلال أشهر الصيف عند ارتفاع درجة حرارة التربة إلى أكثر من 40 درجة مئوية، لافتا إلى أن التجارب أثبتت أن فترة التبخير الحيوي المناسبة لمكافحة نيماتودا التربة تتراوح بين 21-28 يوما لمكافحة الفيوزاريوم.
وأشار إلى مزايا التبخير الحيوي للتربة في مكافحة آفات التربة وبذور العديد من الأعشاب مع تكرار عمليات التبخير كونه بديلا اقتصاديا مقارنة مع استخدام غاز بروميد الميثايل أو المبيدات الكيماوية الأخرى، إضافة إلى ميزتها في توفير مياه الري بمعدل 20-40 في المئة.
وتساعد عملية التبخير في حل المشاكل البيئية الناجمة عن تراكم الأسمدة العضوية في مزارع الإنتاج الحيواني، وتمنع انتشار الذباب المنزلي في مناطق الزراعات.
من جانب آخر، أشار إلى تطعيم أشتال الخضراوات عن طريقة تكاثر جزأين من نباتين متجانسين في التركيب يتحدان، بحيث يكملان نموهما كنبات واحد.
ويعتبر تطعيم الخضراوات من الأساليب الزراعية الحديثة المستخدمة في مكافحة أمراض التربة، حيث يتم تطعيم المجموع الخضري لنبات ذي مجموع جذري ضعيف على أصول منتقاة وذات مجموع جذري قوي قادر على تحمل أمراض التربة.
وعن الزراعة بدون تربة، أشار إلى أنها عبارة عن نمو جذور النبات بوسط خارج التربة، بحيث تنمو المحاصيل الزراعية دون ملامسة جذورها للتربة، وهي طريقة صناعية لتزويد النبات بالعناصر الغذائية عن طريق الماء فقط، وتستخدم هذه الطريقة في حال احتواء التربة على ممرضات تؤثر سلبا على إنتاجية المحاصيل، مشيرا إلى أن هذه الطريقة توفر كميات مياه الري بنسبة 70 في المئة.
من جانبه، قال مدير مشروع التخلص التدريجي من غاز بروميد الميثايل الدكتور ماجد فندي إن تقنية التبخير الحيوي على كامل البيوت المحمية في مناطق وادي الأردن والبالغ عددها حوالي 45 ألف بيت يمكن أن يوفر على الاقتصاد الوطني حوالي 415 ألف دينار في حال استخدامه بديلا للتشميس (التعقيم الشمسي)، و365ر7 مليون دينار في حال استخدامه بديلا لغاز بروميد الميثايل، إضافة إلى توفير حوالي 675 ألف دينار كلفة التعشيب بواقع 15 دينارا لكل بيت، و25ر2 مليون متر مكعب ماء في حال استخدامه بديلا للتشميس بواقع توفير 50 مترا مكعبا لكل بيت.
وقال فندي إن المشروع نفذ في حقول العديد من المزارعين تقنية تطعيم شتول الخضروات، حيث تم زراعة 4541 دونما بالبطيخ المطعم من قبل 126 مزارعا.
--------------
اعلن امس عن تشكيل لجنة اقرها مجلس الوزراء في جلسته السابقة لمراجعة برامج ومشروعات الطاقة المتجددة واقتراح اليات حول كيفية تنفيذ هذه البرامج والمشروعات وفقا لقانون الطاقة المتجددة والتشريعات الاخرى النافذة.
وتضم اللجنة التي يرأسها وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الايراني امين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية وامين عام وزارة المالية وامين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي وامين عام وزارة البيئة ومدير عام شركة الكهرباء الوطنية ومفوض هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وممثل عن ادارة المشاريع الكبرى/ رئاسة الوزراء.
وقال المهندس الايراني انه انيط باللجنة مهمة مراجعة برامج ومشروعات الطاقة المتجددة المنبثقة عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة والتي تهدف الى زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي لتصبح10 بالمئة عام2020 واقتراح اليات حول كيفية تنفيذ هذه البرامج والمشروعات وفقا لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة والتشريعات الاخرى النافذة.
كما انيط باللجنة وفق الوزير الايراني تقديم المشورة حول التعرفة المناسبة للطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة على ضوء الدراسات ذات العلاقة والاسعار التي ترد في العروض المباشرة واسعار العطاءات التنافسية.
وكان قد صدر اخيرا قانون الطاقة المتجددة بهدف تشجيع الاستثمار في القطاع وتعزيز مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الخليط الكلي للطاقة في المملكة لتصبح7 بالمئة عام2015 و10 بالمئة عام2020. (بترا)
------
الغابات في الاردن.. هل ستجد من يحميها؟
http://helpsearth.blogspot.com/2010/06/blog-post_19.html
المصدر: صحيفة العرب اليوم
في الماضي غير البعيد, كانت الغابات الطبيعية تغطي مساحات شاسعة من الأردن تصل حتى الأزرق شمالاً .. هذا ما تشهد عليه بقايا أشجار البطم في الصفاوي في منطقة الأزرق, لكن الجيل المعاصر يشهد على انحسار هذه المساحات.
امام هذا التهديد قامت مديرية الحراج في وزارة الزراعة بإعادة التشجير لمساحات واسعة, مما حدَّ من تراجع مساحة الغابات.
يوجد حاليا في الأردن حوالي 460 ألف دونم من غابات الحراج الاصطناعي وحوالي 378 ألف دونم غابات طبيعية وحوالي 60 ألف دونم غابات ملكيات خاصة.
وتصل نسبة مساحة الغابات في المملكة إلى حوالي 0.9% من مجمل مساحة المملكة0.04, % منها غابات طبيعية و0.05 % غابات صناعية.
وتنتشر هذه الغابات من وادي اليرموك شمالاً وحتى وادي موسى ومرتفعات الشراة جنوباً, علما بأن الحد الأدنى المقبول دوليا هو 4 %.
واثبتت الدراسات ان الأراضي التي يمكن تحريجها تبلغ ما نسبته 13.4% من مساحة المملكة. ويعاني الغطاء النباتي في المملكة بشكل عام من تحديات تتركز أهمها في الجفاف المتربط أساسا بالمناخ, أما التحدي الاخر وهو الحرائق التي أتت على مساحات كبيرة, خصوصاً الغابات الصنوبرية, لأنها تحتوي على مواد تساعد على الاشتعال مما يجعل مكافحة حرائقها والسيطرة عليها عملية صعبة.
ومن ناحية أخرى ظهرت في الاونة الاخيرة مشكلة التحطيب, وفيها يقوم بعض الأشخاص بالاعتداء على الأشجار بقطعها لغايات الاتجار بأخشابها, وذلك رغم الاحتياطات القانونية التي تتخذ لمنع هذه الاعتداءات, إلا أنها لا زالت تعتبر مشكلة. وأخيرا التصحر الذي ان امتد فكاد يقضي على الرئة التي يتنفس منها الاردن.
كما تعاني الغابات من مشكلة الملكيات الفردية داخل حدود الغابات, فأغلب الغابات في المملكة خصوصا الغابات الاصطناعية هي مساحات متقطعة, وأغلب أصحاب هذه الملكيات يقومون باستغلالها كمزارع سواء مزارع أشجار مثمرة أو مزارع دواجن ويقومون بالتخلص من الأشجار التالفة أو بقايا التقليم ومن الدواجن النافقة عن طريق حرقها مما يسبب في أحيان كثيرة التسبب بالحرائق التي تأتي على كثير من الأشجار.
وقال مدير مديرية حماية الطبيعة في وزارة البيئة المهندس حسين شاهين إن الحرائق تعتبر من اكبر المهددات التي تضر وتهدد النظام الغابوي, حيث تقضي الحرائق على (30) الف شجرة سنويا في الاردن, وتحدث الحرائق طبيعيا او بسبب الممارسات الخاطئة كما حدث مؤخرا, او كما حدث في عام 2005م في منطقة جبل الاقرع.
ومن أسباب الحرائق في الغابة اهمال بعض الزوار اخماد النار بعد عملية الشواء والتنزه او القاء اعقاب السجائر المشتعلة, وقد يكون بفعل فاعل متعمد. وتؤثر الحرائق على تدمير الغطاء النباتي وبعض الانواع النادرة, كما ان الحريق قد يتسبب في موت بعض الانواع الحيوانية وتدمير الموائل.
وتعد غابات الصنوبر الحلبي الغابات الاكثر تأثرا بالحرائق لسرعة انتشار الحرائق في مثل هذا النوع من الغابات بسبب الطبيعة التركيبية والفسيولوجية لهذه الاشجار.
وكان نشب في أواخر صيف عام 2008 واحدة من أكبر الحرائق في تاريخ غابات المملكة حيث وصلت المساحة المتضررة من الحرائق 97دونم مقارنة بـ 17 دونما للعام الماضي وخسرت دبين في عام 2008 ما يقارب 60 دونما وتحتوي هذه المساحة على500 شجرة.
وبحسب احصائيات المديرية العامة للدفاع المدني منذ عام 1977 ولغاية 1988 فان محافظة جرش تحتل المرتبة الثالثة بعد محافظتي اربد والبلقاء من حيث عدد الاشجار المتضررة نتيجة الحرائق, وان عدد الحرائق في محمية غابات دبين ما بين عامي 2005 ولغاية 2009 بلغت 40 حريقا متعددة المساحات.
وعن مواسمها واسبابها يقول شاهين: تبدأ خطورة الحرائق مع نهاية شهر نيسان والذي تبدأ فيه الاعشاب بالجفاف اضافة الى نقصان كمية الرطوبة من الدبال الموجود تحت الاشجار الذي يشكل مصدر الوقود الاساسي للنيران وتنتهي الحرائق مع بداية الموسم المطري الذي يعيد الرطوبة الى مادة الدبال ويقلل من خطر اشتعال النيران, وتقسم مسببات الحرائق الى قسمين طبيعية وغير طبيعية.
اما الطبيعية فتكون نتيجة عوامل طبيعية مثل الصواعق والارتفاع الكبير في درجات الحرارة, واما غير الطبيعية وهي الاكثر حدوثا فتكون نتيجة النشاطات الانسانية في الغابة او المناطق المحيطة بالغابة, ومن اهم الممارسات الخاطئة التي تؤدي الى اشعال النيران اهمال المزارعين للنيران في الاراضي المملوكة المجاورة فبعد انتهاء المزارعين من حرق مخلفات التقليم والاعشاب الجافة فانهم يقومون بترك مخلفات النيران مشتعلة والتي تتطاير الى الاراضي المجاورة وتؤدي الى الحرائق غير المدروسة, إضافة الى اهمال بعض الزوار وبعد انتهائهم من عمليات الشوي بترك مخلفات النيران مشتعلة والتي تشتعل بعد مغادرتهم مسببة حرائق في الغابة, اما الاسوأ عندما تكون الحرائق مفتعلة والتي تعد نسبتها ضئيلة لكنها موجودة, خصوصا اذا كانت الحرائق في مناطق بعيدة عن السكان ومناطق التنزه.
ويجب الاشارة الى ان ارتفاع اسعار المحروقات في الفترة الاخيرة وبشكل ملحوظ ادى الى زيادة فكرة الاعتداء على الغابة كون السكان المحيطين بالغابة هم من ذوي الدخل المحدود.
فيما يتعلق بتجربة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة من خلال المحميات الطبيعية فكانت بتعميق ارتباط المجتمعات المحلية بالغابات وجعلهم جزءا مهما في حمايتها من خلال تنفيذ البرامج والمشاريع الاقتصادية, بحيث يشعر السكان المحليون أن الغابات أصبحت مصدر دخل لهم, وبالتالي تصبح حمايتها والحفاظ عليها تصب في مصلحتهم, بدلا من حالة تضارب المصالح التي كانت سائدة, وهذا ساعدنا في الحد أو القضاء على التعديات التي تحدث يوميا جهارا نهارا من تقطيع وتدمير للغابات.
وفيما يتعلق بالتحطيب قال مدير الجمعية يحيى خالد: نحن بصدد خطة وطنية لادارة وحماية الغابات برفقة فريق امريكي, كما اننا على تعاون مستمر مع مديرية الحراج وجمعية الشجرة لايجاد ارقام ومساحات دقيقة للغابات الاردنية من خلال الدراسات, لان الارقام المتوفرة الان تقريبية وليست دقيقة.
واضاف, نفتقد الى الصور الملتقطة من الاقمار الصناعية, اما فيما يخص الحرائق فتعمل الجهات المختصة على الحد منها خاصة ان التوقعات تشير الى ان موسم التنزه سيكون ضعيفا نوعا ما بسبب قرب شهر رمضان المبارك وتزامن الموسم الحالي مع مونديال كأس العالم وامتحانات الثانوية العامة.
واشار ان العام الماضي كان اقل نسبة تحطيب مقارنة بالسنوات الخمس الماضية وهي تحطيب فقط 25 شجرة, ونحن بالتعاون مع الشرطة البيئية سنعمل على حماية الغابات الطبيعية, فنحن في دبين نمتلك اخر امتداد عالمي جنوبي لغابات الصنوبر الحلبي طبيعي.
واوضح نحتاج الى حملات توعية مكثفة للحد من ظاهرة التعدي باي شكل من الاشكال على الاراضي الخضراء خاصة المتعلق بالغابات و الحرائق المتعمدة او حتى غير المتعمدة فيها.
وتدير الان جمعية الشجرة حملات كبرى لحماية شجر الملول وهو الشجر الوطني للاردن, بالتعاون مع مديرية الحراج في وزارة الزراعة والتي تلعب دورا كبيرا في منع التحطيب واعادة التشجير في كثير من مناطق المملكة, وأطلقتا نشاطات كثيرة لهذا الصيف للحفاظ على الغابات الاردنية.
--------
الأمم المتحدة تحذر من "خطر بيئي حقيقي" يواجه الأردن
المصدر: صحيفة الرأي
كشف الإحصاءات الصادرة عن وزارة البيئة استخدام نحو أكثر من ثلاثة مليارات كيس بلاستيكي سنويا من قبل الاردنيين.
وبمناسبة يوم البيئة العالمي،الذي يصادف اليوم، تعتزم الأمم المتحدة في الأردن إلى تشجيع الناس على تخفيف استهلاك الأكياس البلاستيكية في محافظات عمان واربد والزرقاء.
وتوزع وزارة البيئة والأمم المتحدة في الأردن أكياسا مصنوعة من القماش والورق في مواقع في المحافظات الثلاث.
وفي هذا الصدد قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن لوك ستيفنز يستخدم الأردنيون في كل عام ثلاثة بلايين كيس بلاستيكي، أي ما معدله 500 كيس بلاستيكي لكل فرد في السنة، مقارنة مع 300 كيس أو أقل لكل فرد في بلدان تعتبر أغنى بكثير من الأردن، مثل اليابان وأستراليا والمملكة المتحدة.
تحتاج الأكياس البلاستيكية، المصنوعة من مادة البولي إيثيلين، إلى ما قد يصل إلى 1000 سنة لكي تتحلل. وإذا لم يتم التخلص منها على الوجه الصحيح، فأنها ستتفكك إلى مواد سامة أصغر حجماً تتسرب في التربة وتدخل في سلسلة الغذاء.
أما الأكياس البلاستيكية المبعثرة على جوانب الطرق، أو الطافية على الأسطح المائية، فتخطئها الحيوانات على أنها أطعمة وتأكلها وتموت نتيجة لذلك. ومع تناثر هذه الأكياس كنفايات في الملاعب والطرق والتضاريس الطبيعية الجميلة في الأردن، فقد أصبح خطرها البيئي حقيقة واقعة تشكل معضلة ستستمر في التعاظم ما لم تتغير أنماط سلوكنا بطريقة جذرية.
لذلك، فإن مكتب الأمم المتحدة في الأردن يغتنم مناسبة اليوم العالمي للبيئة ليدعو كل واحد منا إلى التفكير ملياً في أثار خياراته الاستهلاكية والعمل بفعالية على تخفيض استهلاكه من الأكياس البلاستيكية.
إذا توقف واحد من بين كل خمسة أردنيين عن استخدام الأكياس البلاستيكية، فإن التقديرات تشير إلى إمكانية تخفيض عدد الأكياس المستهلكة بمقدار 43 بليون كيس على مدى حياته.
فمن خلال استخدام بدائل، كالأكياس المصنوعة من القماش أو الورق، أو بمجرد تخفيض عدد الأكياس التي نحصل عليها عند التسوق ووضع عدد أكبر من المواد في كل كيس، فإن باستطاعة كل فرد الإسهام في تحقيق هذا التخفيض.
لقد شهدنا بالفعل جهوداً محمودة في هذا الاتجاه من قبل المستهلكين، المنظمات غير الحكومية، الشركات والسلطات في الأردن، إلا أن الاستهلاك المسؤول يجب أن يصبح القاعدة وليس الاستثناء.
انخفض استهلاك الأكياس البلاستيكية في ايرلندا في عام 2002 بنسبة 90% تقريباً بين ليلة وضحاها عندما فرضت الحكومة ضريبة على الأكياس البلاستيكية. أما الصين، فقد حظرت الأكياس البلاستيكية المجانية في عام 2008، في حين ذهبت بعض البلدان الأخرى إلى أبعد من ذك بحظرها للأكياس البلاستيكية كلية، ومن بين هذه البلدان بنغلادش، رواندا، بوتسوانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، سنغافورة، بعض مقاطعات كندا، والأجزاء الغربية من الهند. ومع أن هذه الحلول تعتبر فعالة، إلا أن بعض البلدان قد نجحت كذلك في تخفيض استهلاكها من خلال قيام الشركات والمستهلكين طوعاً بفرض الرسوم على تلك الأكياس وإعادة استخدامها لدى الذهاب في جولات تسوق. وهناك أساليب مختلفة للتصدي للمخاطر البيئية المرتبطة بالمواد البلاستيكية، ومع استيقاظ المشاعر العالمية، فإننا نجد أن الناس في شتى أرجاء العالم قد أخذوا في رفع وتيرة الجهود المبذولة لإنقاذ كوكبنا والمحافظة على بلدانهم من المخاطر التي يسببها التدهور البيئي.
والأردن قادر على تحقيق ذلك! حيث أن الحكومة قد بدأت بالفعل في دراسة الخيارات على مستوى السياسات، فإذا تحملنا مسؤوليتنا وبدلنا من أنماط استهلاكنا، فإن فرص تمتعنا بالطبيعة الأردنية الجميلة والمحافظة على الحياة البرية والنظام البيئي في المملكة ستكون أفضل. وهذا لا يتطلب الكثير — ففي المرة القادمة التي تخرج فيها للتسوق، قل «لا» ببساطة لذلك الكيس الإضافي — أو أحضر معك كيساً خاصاً بك مصنوعاً من القماش وقابلاً لإعادة الاستخدام، وبذلك تكون قد ساعدت في إحداث الفرق المطلوب في اتجاه المحافظة على بيئة الأردن وتنوعه البيولوجي.